۶ تیر ۱۳۹۷ - ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸
بنا بر اعلام رییس سازمان بازرسی ایران یک شهروند ۳۱ ساله ایرانی در طرح پیش فروش سکه طلا، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی امروز چهارشنبه (۶ تیر ماه) گفته این فرد برای برای خرید این سکه‌ها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است.
بر این اساس این بالاترین تعداد خرید سکه توسط یک نفر بوده؛ نام این فرد اعلام نشده است.
تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعلام شده است.
رئیس سازمان بازرسی با انتقاد از نادیده گرفتن محدودیت‌های خرید در سیاست‌های عرضه سکه گفته است: "ما در رابطه با فروش و عرضه باید تدبیری اتخاذ کنیم و سختی‌هایی را در نظر بگیریم که هرکسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هرکاری خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد."
سازمان بازرسی ایران حدود ده روز پیش اعلام کرد که در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی پنجاه نفر در مجموع ۳۸۰ هزار سکه طلا خریده‌اند. بر این اساس سود هر سکه برای خریدار یک میلیون تومان اعلام شد.
این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی محدودیتی برای سقف خرید در طرح پیش فروش سکه در نظر نگرفته بود و بر همین اساس خرید تعداد بالای سکه "غیرقانونی" نبوده است.
بانک مرکزی در مقاطع مختلف برای کنترل بازار ارز و جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان اقدام به پیش فروش سکه با سررسیدهای مختلف کرده است.
پیش از عید فطر با افزایش تقاضا قیمت هر تمام سکه (طرح جدید) در صرافی‌های تهران به بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. عده‌ای از فعالان بازار این افزایش تقاضا را به عید فطر نسبت دادند.
در آن زمان ولی‌الله سیف عامل افزایش قیمت در بازار سکه را بیشتر "روانی" خواند اما پس از وقفه‌ای کوتاه، قیمت سکه باز هم افزایش یافت و در ابتدای این هفته به بالای ۳ میلیون تومان هم رسید. این قیمت بعدا کمی فروکش کرد.
در پی اعتراضات اخیر کسبه در تهران و شهرهای دیگر، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه ایران "برهم زنندگان ثبات اقتصادی" را به مجازات اعدام تهدید کرده است.
آقای لاریجانی دیروز سه‌شنبه (۵ تیر) گفت: "عده‌ای با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند".
او هشدار داد که "این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم".
پس از اعلام سیاست عرضه دلار "۴۲۰۰ تومانی" در فروردین ماه امسال (۱۳۹۷) دسترسی به بازار ارز محدود شد که این باعث ورود بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازار طلا و سکه شد و تقاضا را بالا برد.
ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2BlsrO%2FyJqlaJqlqLavsdKsZG1sZmeEeYGY